نگاهي به فعاليت هاي مجلس دهم نشان مي دهد که در اين دوره بارها قوانين «هسته اي» زير پا گذاشته مي شود و «تعلل» مجلس خسارت هاي غيرقابل جبراني براي مردم به بار خواهد آورد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در حالي کار خود را در هشتم خردادماه ۱۳۹۵ آغاز کرد که چهار ماه از اجراي بزرگترين و پر سر و صداترين توافق بين‌المللي ايران و غرب يعني برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» مي‌گذشت و طي اين مدت، موارد متعددي از نقض توافق هسته‌اي توسط دولت دموکرات اوباما اتفاق افتاده بود و حالا همه نگاه ها به سمت مجلس قرار داشت که به عنوان عصاره فضائل ملت و نهاد «در راس امور»، چه واکنشي در مقابل نقض اين توافق هسته‌اي بحث‌برانگيز خواهد داشت.
روشن‌ترين تکليف مجلس دهم
شايد نخستين و روشن‌ترين تکليف مجلس دهم، اجراي قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ايران در اجراي برجام» به ويژه «تبصره يک» آن بود که مقرر کرده است؛ «وزارت امور خارجه موظف است روند اجراي توافق‌نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد؛ کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز موظف است، هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند».
با توجه به آغاز اجراي برجام از ۲۶ دي ماه ۱۳۹۴ وزارت امور خارجه نخستين گزارش سه ماهه خود را در موعد مقرر يعني ۲۶ فروردين ماه ۹۵ به کميسيون امنيت ملي مجلس نهم داد، اما عمر اين مجلس کفاف نداد و اين مجلس دهم بود که بايد با درنظر گرفتن اين گزارش سه ماهه و نيز گزارش سه ماهه دوم اجراي برجام که ۲۶ تيرماه دريافت شده بود، حداکثر تا آخر تيرماه نخستين گزارش نظارتي خود را از آنچه در شش ماه نخست اجراي برجام گذشته است، به صحن مجلس و عموم مردم ارائه مي‌کرد.
تأخيرهاي مجلس در ارائه گزارش هاي «برجام»؛ تخلف آشکار
در واقع هدف از اين گزارش‌هاي سه ماهه و شش ماهه اين بوده است که معلوم شود در ازاي انجام تعهدات فني و عيني ايران در توافق هسته‌اي، چه ميزان از تحريم‌ها برطرف شده و آثار برجام بر صنعت هسته‌اي کشور و ديگر بخش‌ها چه بوده است، اما زمان گذشت و خبري از گزارش کميسيون امنيت ملي درباره روند شش ماهه اجراي برجام نشد و اين گزارش با سه ماه و نيم تاخير و در تاريخ ۹ آبان‌ماه ۹۵ در صحن مجلس قرائت شد.
گزارش شش ماهه دوم اجراي برجام نيز با بيش از هفت ماه تاخير از موعد قانوني در تاريخ ۷ شهريورماه ۱۳۹۶ در صحن مجلس قرائت شد و در نهايت، سومين گزارش کميسيون امنيت ملي درخصوص بازه‌هاي زماني شش ماهه اجراي توافق هسته‌اي، با حدود چهار ماه و نيم تاخير و در ۱۰ آبان ماه ۹۶ درصحن خانه ملت قرائت شد؛ اين در حالي بود که گزارش‌هاي سه ماهه وزارت خارجه همگي در موعد مقرر به کميسيون امنيت ملي ارائه شده بود. مهمترين پاسخ متوليان تهيه گزارش‌هاي شش ماهه در کميسيون امنيت ملي درباره اين تعلل‌ها نيز، «تازه‌کاري نمايندگان، زمان‌بر بودن تهيه گزارش‌ها و عدم همکاري ديگر نمايندگان در مواقع تعطيلات مجلس» بوده است.
نقض عهدهاي مکرر غربي ها در برجام در گزارش هاي کميسيون امنيت ملي مجلس دهم و سکوت مجلس!
نکته قابل تأمل اين است که در تمام اين سه گزارش کميسيون امنيت ملي از روند ۱۸ ماهه اجراي برجام، به موارد متعدد نقض عهد غربي‌ها اشاره شده است؛ مواردي همچون « تحريم ۱۱ شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ ۲۷ دي ماه ۹۴ (يک روز بعد از آغاز اجراي برجام)، تصويب قانون موسوم به «ويزا»، دستبرد دو ميليارد دلاري آمريکا به اموال ايران، امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما، تلاش براي حفظ قانون محروميت ايران از مبادله مالي با دلار، مصاره ۲.۸ ميليارد دلاري دارايي‌هاي ايران در فوريه ۲۰۱۶ توسط دادگاه تجديدنظر فدرال آمريکا به بهانه پرداخت خسارت به قربانيان تروريسم، تمديد ۱۰ ساله قانون تحريم‌هاي ايران (آيسا يا داماتوي سابق) و تصويب و امضاي قانون S۷۲۲ عليه ايران، روسيه و کره شمالي (معروف به سياهچاله تحريم‌ها) و ....» اما اين سوال همچنان وجود داشته و دارد که با وجود اين چنگ و دندان کشيدن‌هاي غربي‌ها بر پيکره توافق هسته‌اي که ايران براي آن هزينه داده است، اولا علت اين تاخيرهاي مجلس از مواعد قانوني چيست و ثانيا، پاسخ مجلس ايران به طرف مقابل چيست؟!
قانون بلااستفاده «هسته اي» مجلس دهم
تنها پاسخ مجلس دهم به اين تحرکات خصمانه، تصويب قانون «مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريکا در منطقه» در سال ۹۶ بوده است که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، موضوع اين مصوبه (اختصاص اعتبار به نيروي قدس سپاه و برنامه موشکي کشور) امر جديدي نبوده و معطل اين قانونگذاري بهارستان‌نشينان هم نبوده است و آنچه تحرک مجلسي‌ها را مي‌طلبيد، اقدام قانوني در حوزه هسته‌اي بوده، نه موشکي و منطقه‌اي. آنهم طرحي که در مرکز پژوهش‌هاي مجلس به رياست کاظم جلالي تنظيم و تدوين شده و به گفته صفاري نطنزي رئيس کميته روابط خارجي مجلس، «شعاري و غيرتأثيرگذار» بوده است.
ادامه تعلل‌ها بعد از پيمان‌شکني آمريکا
اما سوال درباره حرکت لاک‌پشتي مجلس در موضوع هسته‌اي، وقتي جدي‌تر مي‌شود که اين روزها يک ماه از خروج رسمي دولت آمريکا از توافق هسته‌اي گذشته، اما نه تنها مصوبه محکمي در پاسخ به آن از مجلس بيرون نيامده است، بلکه چهار ماه از موعد قانوني (۲۶ دي ماه ۱۳۹۷) گذشته و حتي از گزارش کميسيون امنيت ملي درباره روند شش ماهه چهارم اجراي برجام هم خبري نيست!
از سوي ديگر، تلاش و جديت عجيب مجلس براي تصويب سه لايحه‌اي که به نوعي الزامات مورد نظر «گروه ويژه اقدام مالي» FATF را فراهم مي‌کند، قابل تأمل به نظر مي‌رسد؛ زيرا اين سه لايحه شامل «الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي "پالرمو"»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم CFT» است که دو مورد اول – با وجود همه اعتراضات نسبت به برخي بندهاي خطرناک و برجام‌گونه آن - به تصويب رسيده و مورد سوم نيز فعلا دو ماه به تعويق افتاده تا نتيجه مذاکرات برجامي با اروپايي‌ها مشخص شود.
البته سيدعباس عراقچي رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام، در جلسه غيرعلني دو هفته قبل مجلس نيز، پذيرش الزامات FATF توسط ايران را شرط اروپايي‌ها براي باقي ماندن برجام اعلام کرده است.
برخي از کارشناسان معتقدند تعلل هاي مجلس شوراي اسلامي در گير و دار رايزني هاي دولت و مجلس اتفاق افتاده است و براي همين برخي از نمايندگان مجلس حتي از «خانه ملت» به عنوان «خانه دولت» تعبير مي کنند.
تعلل‌هاي هسته‌اي بهارستان وقتي تکميل مي‌شود که با وجود گذشت بيش از ۱۰ روز از فرمان رهبر معظم انقلاب به سازمان انرژي اتمي براي شکستن «حبس هسته‌اي» و فراهم کردن مقدمات غني‌سازي ۱۹۰ هزار سو، هنوز خبري از پيگيري پارلماني اين نشست – از قبيل جلسه فوق‌العاده کميسيون امنيت ملي يا بازديد از اماکن هسته‌اي – نيست.
در يک چشم به هم زدن، دو سال باقي مانده از عمر مجلس دهم خواهد گذشت و آن وقت کارنامه مجلس – مانند هر نهاد ديگري – در بوته ارزيابي ملت قرار خواهد گرفت که در حساس‌ترين بزنگاه هاي هسته‌اي چه کرده است؟ «تعلل» هاي مجلس شوراي اسلامي در ايستگاه دهم به خصوص در موضوع مهم «هسته اي» مي تواند خسارت هاي غيرقابل جبراني براي مردم ايران به بار بياورد.